أكد النائب بمجلس نواب الشعب، ماهر الكتاري، اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، أن مقترح مجلة الصرف تم إيداعه بمكتب الضبط بالبرلمان، مشيراً إلى أن 40 نائباً قد وقعوا على هذا المقترح.
وخلال تدخله ببرنامج “إكسبريسو”، أوضح الكتاري أن الهدف من المقترح هو إدخال إصلاحات جوهرية في منظومة الصرف، بهدف تحرير المبادرة الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، ما سيكون له أثر إيجابي على تبادل العملات الأجنبية وتسهيل التجارة الخارجية.
وأوضح النائب أن المقترح يشمل مراجعة مفهوم الإقامة للأشخاص والشركات،
بحيث ترتبط الإقامة أساساً بالنشاط الاقتصادي، إلى جانب جعل التشريعات المتعلقة بمجال الصرف أكثر توافقاً مع التجارة الدولية والاستثمارات الجديدة. ويهدف المشروع إلى مواكبة التطورات القانونية المرتبطة بالابتكارات الدولية، والأصول الرقمية، ومنظومات الدفع عن بعد، والعملات الرقمية،
بما يتيح تجاوز التشريعات السابقة التي عفا عليها الزمن وكانت تمثل عائقاً أمام تدفق الاستثمارات.
وأكد الكتاري أن مجلة الصرف الجديدة ستتيح تسيير المعاملات المالية للأفراد والشركات بمرونة أكبر، من خلال تمكين المقيمين من فتح حسابات بالعملة الصعبة وفق شروط محددة، بالإضافة إلى حسابات الدفع على المنصات الإلكترونية الدولية مثل “PayPal” و”البتكوين”، خاصة للناشطين الأحرار الذين لديهم مداخيل بالعملة الصعبة.
وأشار النائب إلى أن الحاجة لتحديث مجلة الصرف لا ترتبط فقط بمرور عقود على صدور النسخة الحالية، بل أيضاً باعتماد النظام الحالي على أوامر سابقة مثل الأمر عدد 608 لسنة 1977 ومجموعة من منشورات البنك المركزي، ما أدى إلى التداخل والتكرار والتعقيد. وبالتالي، فإن دمج هذه النصوص في مجلة واحدة يسهم في تبسيط الإجراءات وتسهيل التطبيق.
وأوضح الكتاري أن الهدف الأساسي من تعديل مجلة الصرف هو الانتقال من نظام قائم على التقييد والترخيص المسبق إلى نظام أكثر حرية ومرونة، بما يعزز المبادرة الاقتصادية ويحسن مناخ الأعمال.
وأكد النائب أن مجلة الصرف ستكون نقلة نوعية في الشأن الاقتصادي، إذ ستعمل على تذليل الصعوبات التشريعية والمصرفية أمام المستثمرين، وخاصة الشباب، وتعزيز علاقات مالية سليمة، بما يساهم في بناء ديناميكية اقتصادية ناجعة.
وختم بالقول إن هذا المقترح يحظى بفرص كبيرة للموافقة عليه، مشدداً على أن مجلة الصرف أهم من مشروع قانون المالية لسنة 2026.
