صدر يوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار من وزيرة المالية يتعلق بضبط معايير تصنيف المؤسسات التي تُسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان، وتحديد آجال امتثالها لأحكام الأمر الحكومي عدد 1126 لسنة 2019 والمتعلق باعتماد جهاز تسجيل العمليات (caisse enregistreuse)
وينص القرار على أنّ المؤسسات التي تبيع المأكولات أو المشروبات المعدّة أو الجاهزة والتي توفر خدمة الاستهلاك على عين المكان تُصنف ضمن هذا الإطار، وفق الفصل 59 ثالثًا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وأكد أستاذ الاقتصاد فيصل دربال، في تصريح لاكسبراس اف ام ” يوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025، أنّ اعتماد آلة التسجيل يشكّل أداة مهمة لمكافحة التهرب الضريبي ويعزز الشفافية والعدالة الجبائية، مشيراً إلى أنّ "مرحلة التلاعب برقم المعاملات قد انتهت".
وسيتم تطبيق القرار على مراحل:
-ابتداء من 1 نوفمبر 2025: المطاعم المصنفة سياحية، قاعات الشاي، والمقاهي من الصنف الثاني والثالث.
-ابتداء من 1 جويلية 2026: باقي المؤسسات ذات المعنوية التي تقدم خدمات الاستهلاك على عين المكان.
-ابتداء من 1 جويلية 2027: الأشخاص الطبيعيون الخاضعون للنظام الحقيقي ويودعون تصاريحهم الجبائية شهرياً.
-ابتداء من 1 جويلية 2028: باقي الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نفس الأنشطة.
وشدّد دربال على ضرورة أن يطالب المستهلك بالحصول على تذكرة (ticket) عند الاستهلاك، باعتبار ذلك خطوة أساسية لدعم الشفافية في المعاملات ومكافحة التهرب الضريبي.
