أكد المستشار الجبائي أنيس بن سعيد، يوم الثلاثاء 20 أكتوبر/تشرين الأول 2026، أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2027 تضمن إجراءً يقضي بفرض معلوم طابع جبائي قدره 20 دينارًا على تسجيل الهواتف الجوالة الموردة من الخارج.
ويستثني هذا الإجراء عملية التسجيل الأولى للمواطن لتكون مجانية، على أن تُفرض المعاليم على الهواتف الإضافية ابتداءً من غرة جانفي/يناير 2027، وفق تصريحه لإذاعة "الديوان أف أم" (محلية).
مستشار جبائي: تقريبًا، تعدّ هذه بدعة تونسية، أن يأتي مواطن بهاتف جوال من الخارج ويكون مضطرًا لتسجيله في منظومة وطنية كي يتمكن من استعماله في التراب التونسي
وأضاف المستشار الجبائي أنّ هذه تعدّ تقريبًا "بدعة تونسية، أن يأتي مواطن بهاتف جوال من الخارج ويكون مضطرًا لتسجيله في منظومة وطنية كي يتمكن من استعماله في التراب التونسي"، قائلًا إنّها خطوة جيدة لحماية المتعاملين الاقتصاديين، كانت مجانية، لكن ستوظف عليها معاليم بداية من مفتتح السنة القادمة، وفقه.
وقد تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 مقترحًا لفرض معلوم طابع جبائي بقيمة 20 ديناراً على كل عملية تسجيل للهواتف الجوالة الموردة من الخارج في منظومة "سجلني"، مع إعفاء عملية التسجيل الأولى لكل مواطن.
ويهدف هذا الإجراء الوارد ضمن الفصل 67 من المشروع، والذي من المنتظر دخوله حيز التنفيذ في 1 جانفي 2027، إلى تنظيم استخدام الأجهزة الوافدة على الشبكات التونسية مقابل فرض أعباء جديدة حذر خبراء من احتمال تضاعفها مستقبلاً.
