عـاجل/شاهد :قاضي تونسي يعلنها “أقول للرئيس أننا جاهزون لتنظيف تونس من الفسـ ـاد ومن المحتكرين وأصحاب الحصانة أطلق أيدينا وسترى ماذا سنفعل”

عـاجل/شاهد :قاضي تونسي يعلنها “أقول للرئيس أننا جاهزون لتنظيف تونس من الفسـ ـاد ومن المحتكرين وأصحاب الحصانة أطلق أيدينا وسترى ماذا سنفعل” نشر الإعلامي المصري محمد ناصر في برنامجه مصر النهاردة والذي يذاع عبر شاشة وقناة مكملين الفضائية رسالة لأحد القضاة الذين شاركو بمحـ ـاكمة الرئيس التونسي المخلـ ـوع زين العابدين بن علي غيابياً. 

 هذا وقدج جاء في الرسالة ” إلى الرئيس التونسي الأستاذ قيس سعيد نحن في نادي القضاة جاهزون ومستعدون لتنظيف دولتنا من المحتكرين ومن الفسـ ـاد ومن أصحاب الحصانة ؛ نريد ان تطلق أيدينا وستى ماذا سنفعل يا سيادة الرئيس”. وفي ذات السياق فقد بدأت الدائرة الجنـ ـائية المختصة في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة قبل نحو شهر ، النظر في قضية فسـ ـاد شملت 17 رجل أعمال غالبيتهم من أصهار الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وأقاربه، ووزراء سابقين تحملوا مسؤوليات حكومية ويُزعم أنهم سهّلوا للمتهمين الحصول على منافع مادية متعددة. وشملت الأبحاث القضائية عدداً من كبار القيادات السياسية والأمنية التي لها علاقة مع النظام السابق، من بينهم محمد الغنوشي، الوزير الأول السابق، والمنجي صفرة، المستشار الاقتصادي السابق في رئاسة الجمهورية، وعلي السرياطي، المدير العام السابق للأمن الرئاسي، والبشير التكاري، وزير الشؤون الدينية السابق، وسليمان ورق، المدير العام السابق للديوانة التونسية، ورضا قريرة، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق. وطلب معظم المحامين مزيداً من التأخير في بدء النظر في القضية بهدف منحهم وقتاً للاطلاع على تفاصيل الاتهامات وإعداد وسائل الدفاع. ويرى مراقبون أن المحامين يسعون إلى تأخير الجلسات في محاولة منهم لربح الوقت وانتظار إمكان سن عفو تشريعي يشملهم خاصة إثر دعوة راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي، نهاية الأسبوع الماضي، إلى إقرار «مصالحة وطنية شاملة» مع رموز النظام السابق ومع قيادات التيار اليساري المعادي لممثلي الإسلام السياسي في الحكم. غير أن تهم الاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والسلطة تبدو قوية ضد عدد من المتهمين، وهو ما يجعلهم تحت طائلة قانون المصالحة الإدارية الذي يسمح بتسوية الأوضاع لكن لا يمكّن من غلق الملفات دون إرجاع الأموال المنهوبة. وكان الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي قد أعلن في يوليو (تموز) سنة 2015 عن مشروع للمصالحة الوطنية يعتمد على إقرار تدابير خاصة بالانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام. غير أن هذا المشروع انتهى سنة 2017 إلى إقرار المصالحة الإدارية دون الإتيان على انتهاكات حقوق الإنسان والأضرار السياسية، ومن تمتع بمنافع مالية شخصية دون وجه حق. وخلال سنة 2017 صادق البرلمان التونسي على قانون المصالحة الإدارية وهو ما من شأنه أن يوفر استفادة مباشرة للمئات من رجال الأعمال المحسوبين على الرئيس الراحل زين العابدين بن علي. كما وترى قيادات في أحزاب معارضة على غرار حزب «التيار الديمقراطي» (اليساري) الذي يتزعمه محمد عبو، وزير الوظيفة العمومية في حكومة إلياس الفخفاخ، أن هذا القانون جاء لـ«تبييض الفساد وتبرئة المتهمين بالفساد»، وتعتبر أن المشروع يمثّل «تطبيعاً مع الفساد، وانتكاسة قوية لثورة 2011 التي أنهت حكم بن علي»، على حد تعبيرها. وبنى حزب «التيار الديمقراطي» حملته الانتخابية الأخيرة على شعار «مكافحة الفساد» وقد تمكن من الفوز بـ22 مقعداً برلمانياً وهو رقم عجز هذا الحزب عن تحقيقه انتخابات سابقة. هذا وينص قانون المصالحة الإدارية على العفو عن الموظفين العموميين بخصوص الأفعال المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام، ما لم تكن تهدف إلى تحقيق منفعة شخصية، أي تجاوز الخروقات التي حصلت تحت ضغط أصهار وأقارب بن علي دون أن يستفيدوا منها. ومن المنتظر أن يمكن هذا القانون نحو 400 من رجال الأعمال المحسوبين على نظام بن علي، من تسوية وضعياتهم والخروج من مأزق تعطيل الإدارة التونسية نتيجة الاتهـ ـامات الموجهة إلى كبار موظفي الدولة. وكان يوسف الشاهد، رئيس الحكومة السابق، قد شن حملة سنة 2017 ضد مرتكبي جـ ـرائم الفسـ ـاد وأودع السـ ـجن عدداً من رجال الأعمال التونسيين من بينهم شفيق الجراية وياسين الشنوفي (ما زالا في السـ ـجن).

Post a Comment

أحدث أقدم