عاجل ‏| ‏نزل ‏بالرائد ‏الرسمي ‏: سنتان ‏سجن ‏وخطية ‏مالية ‏ب300الف ‏دينار ‏لكل ‏محتكر ‏او ‏رفع ‏في ‏الأسعار ‏|التفاصيل

جاء في المرسوم عدد 10 الصادر يوم أمس السبت 18 أفريل 2020 والمتعلّق بمخالفة قواعد المنافسة والأسعار، والاحتكار وجاء في المرسوم انه يعقب بالسجن بسنتين وخطايا مالية تتراوح من 5 آلاف دينار إلى 300 ألف دينار حسب طبيعة المخالفة والجهة المرتكبة لها بالإضافة إلى عقوبة بضعف قيمة البضاعة المحجوزة.


وفي مايلي تفاصيل العقوبات كاملا :
✔ 20.000 دينار إذا ارتكبت الممارسات في مراحل التوزيع يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة.
-✔50.000 دينار إذا ارتكبت الممارسات في مراحل الإنتاج أو التصنيع يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة.
الفصل 3 ـ بقطع النظر عن أحكام الفصل 49 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، يعاقب كل من:

✔- رّفع أو خّفض بصفة وهمية أو حاول ذلك في سعر بيع منتوج أو خدمات باستعمال أية وسيلة كانت أو قام بمزايدات قصد التأثير على المستوى الطبيعي للأسعار.
✔- مسك منتوجات لغرض بيعها أو المضاربة فيها دون أن تتوفر فيه شروط ممارسة التجارة المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
✔- قام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية كتحرير فواتير غير مطابقة للواقع أو فواتير مجاملة.
✔- مسك منتوجات لا تدخل في نطاق النشاط المهني المصرح به.
✔- قام بمسك أو استعمال أو ترويج منتوجات مجهولة المصدر.
✔- إخفاء بضاعة أسعارها حرة لم يز ّود بها حرفاءه أو مغازاته أو فضاءات العرض للعموم.
السجن من شهر إلى سنتين وبخطية مالية من :
✔ 5000 دينار إلى 20.000 دينار إذا ارتكبت الممارسات في مرحلة التوزيع بالتفصيل يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة.
✔ 20.000 دينار الى 50.000 دينار إذا ارتكبت الممارسات في مرحلة التوزيع بالجملة يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة.
✔ 50.000 إلى 300.000 إذا ارتكبت الممارسات في مرحلة الإنتاج أوالتصنيع أو من قبل المراكز التجارية أو مخازن التبريد يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة" .

Post a Comment

أحدث أقدم