القائمة الرئيسية

الصفحات

قضية '' كاكتوس '' : هذا ما تضمّنه الإختبار العدلي من جرائم وتجاوزات !

 أكّد صالح بن عمر مستشار مقرر لدى المكلف العام بنزاعات الدولة أنّ انطلاق الأبحاث في قضية شركة كاكتوس إنطلقت منذ 2015، حيث تم الإذن لإجراء اختبار عدلي في الشركة المصادرة وتحديدا في 26 أوت، من طرف القاضي المكلف بأعمال التصفية والائتمان بالمحكمة الابتدائية بتونس، ليتم في صيف 2016 انجاز الاختبار.
وأضاف في برنامج ميدي شو اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2019، أنّ المكلف العام بنزاعات تلقى مراسلة من وزير المالية في أواخر 2018 تتضمن نسخة من الإذن المؤذون به.شبهة استيلاء على أموال عمومية في ملف سامي الفهريوأكّد أنّ تقرير الاختبار العدلي تضمن أكثر من 90 وثيقة تبيّن وجود شبهة جزائية وجب إحالتها على القضاء، متابعا أنّ المكلف العام تعهّد حينها بالملف استنادا الى الاختبار المذكور والمراسلة وتم التقدّم بشكاية للقطب القضائي المالي لانّ هناك شبهة استيلاء على أموال عمومية .


وأوضح صالح بن عمر أنّ 51 بالمائة من شركة كاكتوس كانت على ملك بلحسن طرابلسي و49 بالمائة لسامي الفهري، قائلا ''وباعتبار أنّ المكلف العام هو حامي المال العام وهو الوحيد الذي يطالب باسترجاع الأموال تم التقدّم بالشكاية'' .
وقال ''درسنا الاختبار وتم سرد الوقائع التي تحتوي على الكثير من الاخلالات كتنازل شركة ''كاكتوس'' عن جزء هام من مداخيل برامج رابحة على غرار البرنامج شهير ''دليلك ملك'' لصالح شركة ''آيت برود'' ما ترتب عنه ضرر للدولة ... وأنا كمحامي الدولة حررت شكاية في الغرض بناء على الفصل 66 ''.كما تحدّث ضيف ميدي شو عن عقد كراء معدات تصوير بين شركة ''كاكتوس'' و''شركة كامليون'' من الفترة الممتدة بين مارس 2013 وموفى 2015 بما قيمته مليون و428 ألف دينار، في حين أنّ الكلفة الحقيقة في حدود 350 ألف دينار''.الخسائر المالية للدولة في ملف سامي الفهريوفيما تعلّق بقيمة الخسائر المالية للدولة في هذا الملف، أوضح المستشار المقرر لدى المكلف العام بنزاعات الدولة أنّ الاختبار العدلي لا يشمل السنوات التي تلت 2015 تاريخ انطلاق الأبحاث، قائلا '' سيتم احتساب الضرر المادي والمعنوي للدولة وستطالب بالتعويض''.



هل اعجبك الموضوع :