قريبا... ''الوي في'' مجاني في المدن التونسية


    أعلن وزير تكنولوجيات الاتصال والإقتصاد الرقمي أنور معروف، أنّ قرارا يسمح باستعمال تقنية شبكة الاتصالات اللاسلكية "الوي في" في الفضاءات العامة، سيصدر قريبا بناء على طلب من البلديات وذلك بعد أن استكملت الوزارة إعداد الإطار الترتيبي الضروري. وأضاف على هامش زيارة أداها السبت 15 سبتمبر 2018، إلى ولاية المنستير أنّ البلديات مدعوة ضمن إطار اقتصادي وتطبيقي للقيام بإجراءات معينة لدى مشغلي الاتصالات، الذين أشعرتهم الوزارة بأهمية الاستثمار في هذا المجال. وتابع معروف "ستكون للمواطن نقطة أو نقاط في مدينته للولوج إلى الانترنات مجانا وذلك ضمن حقه في الولوج إلى شبكة الواب حتى وإن لم تتوفر له الإمكانيات. 


    وبشأن تقدّم مشروع تونس رقمية، أفاد الوزير أنّ 30 في المائة من المشاريع أنجزت و65 بالمائة في طور الإنجاز و5 في المائة فقط من المشاريع لم ينطلق إنجازها بعد مقابل 5 في المائة من المشاريع أنجزت و75 في المائة من المشاريع كانت في مرحلة الفكرة في أوت 2016. وتعمل وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي حاليا على مشاريع مهيكلة كبرى على غرار المنظومة المندمجة لإدارة الموارد المالية للدولة ومنظومة إدارة المراسلات التي ستسمح بتجاوز عدّة إشكاليات ذات علاقة بالورق ومسألة تعطل المراسلات حسب الوزير مشيرا إلى أنّ وزارته بصدد العمل على توفير قرابة 20 خدمة جديدة على الخط للمواطن كالسجل التجاري والتسجيل عن بعد للتلاميذ والتسجيل الكامل عن بعد للطلبة من خلال بطاقات ذكية مقدرا أنّهم سيتقدمون تباعا لرقمنة جميع الخدمات الإدارية. وتقدر الكلفة الجملية للمشروع 5 آلاف مليار دينار يمتد على خمسة سنوات وهو استثمار عام وخاص واستثمارات المشغلين وفق الوزير وذلك لتعميم تغطية شبكة الانترنات لكامل التراب التونسي وحاليا تونس هي الأولى افريقيا في سرعة الانترنات من ذلك أنّ اتصالات تونس حققت قرابة 600 ميغابيت على الجوال 4.5 جي حسب الوزير أنور معروف مشيرا أنّ تونس هي أول دولة في القارة السمراء التي تركز 4.5 جي وفي مجال الاقتصاد الرقمي، تعمل وزارة تكنولوجيات الاتصال والإقتصاد الرقمي على تنفيذ مشروعين هامين يتعلق الاول بالدفع عبر الهاتف الجوال لتصبح إمكانية دفع الفواتير والشراءات عبر الجوال متاحة للمواطن التونسي. أمّا المشروع الثاني "الدي كاشينوغ" والذي تنجزه وزارة تكنولوجيات الاتصال بالتنسيق مع وزارة المالية فهو يرمي الى التخفيض من حجم الأوراق المالية المتداولة في البلاد مما من شأنه التسريع في التداول المالي وإتاحة فرص أكبر للشباب التونسي لخلق تطبيقات جديدة تسمح للمواطنين باستعمال هذه التكنولوجيا في التداول المالي في تونس. وأضاف معروف أنّ الوزارة تعمل ضمن برنامج تونس الذكية "سمارت تونيزيا" على استقطاب كبرى الشركات العالمية لتصدير الخدمات انطلاقا من تونس حيث أمكن إلى غاية.
    شارك المقال

    مقالات متعلقة