استغربت النقابة الأساسية لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي من إهدار المال العام خلال عملية أشغال حماية شاطئ رفراف ببنزرت من الإنجراف البحري، واعتبرت النقابة أن هذه العملية تدخل في إطار التلاعب بالصفقات العمومية هو ما يدخل في خانة الفساد الإداري والمالي والذي تسعى الحكومة إلى محاربته، حيث أن المشروع انطلق في فيفري 2016 إلا أن المصطفين لم يجدوا شيئاً من هذا المشروع، والذي اعتبره البعض مشروعاً وهمياً. وقد سبق للنقابة الأساسية لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي أن طالبت وزير البيئة والشؤون المحلية رياض المؤخر بضرورة فتح ملفات الفساد والصفقات في الوكالة إلا أن وزير البيئة لم يحرك ساكناً تجاه الموضوع. وتجدر الإشارة إلى ان صفقة الأشغال تتمثل في إحداث شاطئ رملي برفراف على طول 3.5 كلم وبعرض 50 متراً، وذلك من خلال جلب ما يقارب نصف مليون متر مكعب من الرمال من 5 ولايات وضخها مباشرةً على الشاطئ وهو ما اعتبره يدخل في خانة الفساد المالي خصوصاً وأن قيمة المشروع تناهز 18 مليار من المليمات بعد إبرام صفقة مشبوهة مع إحدى المقاولين من قبل الوكالة. وفي هذا الإطار سبق لجريدة الحرية التونسية أن أجريت تحقيقاً صحفياً استقصائيا حول شبهات الفساد التي تنخر وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي من إسناد رخص أشغال وقتي للملك العمومي البحري بالمحاباة والتلاعب بالمناظرات والصفقات العمومية. كتبه توفيق العوني

اترك تعليقك ، أضف تعليقك